الإدعاء يلغي براءة يوفنتوس والأندية الإيطالية بقضايا تتعلق بالأرباح

ذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن الإدعاء العام لكرة القدم في إيطاليا يسعى لإلغاء جزئي لحكم حصل فيه نادي يوفنتوس وأندية أخرى إضافة للمديرين التنفيذيين لتلك الأندية على البراءة عقب تحقيق محاسبي يتعلق بالأرباح.

وكان قد تم اصدار تقرير من قبل لجنة الإشراف على أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم حول انتقالات اللاعبين بين الأندية وتقديمه للمدعي الاتحادي لكرة القدم العام الماضي، ثم بدأ التحقيق فيه بعد ذلك.

وفي أبريل  الماضي، قامت محكمة الاستئناف الاتحادية الكروية تبرئة جميع الأندية وعددها 11 والتي خضعت للتحقيق، بما في ذلك ناديي يوفنتوس ونابولي إلى جانب 59 فرداً، من بينهم رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي ورئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان له: قرر المدعي العام الاتحادي، وبعد فحص الوثائق والاجراءات الأولية الخاصة بالتحقيق الجنائي التقدم باستئناف لإلغاء جزئي لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية.

ويتعلق طلب الإدعاء إعادة المحاكمة وتطبيق العقوبات بتسعة من أصل 11 نادياً، بما في ذلك أندية تلعب في دوري الدرجة الأولى وهي يوفنتوس وسامبدوريا وإمبولي، بالإضافة إلى 52 مديراً تنفيذيا من أصل 59.

من جانبه قال نادي يوفنتوس في بيان له إنه تم ابلاغه بطلب الادعاء وإنه متأكد من أنه بوسعه إثبات أنه تصرف بشكل صحيح مرة أخرى.

ويخضع يوفنتوس، وهو الفريق الأكثر نجاحاً في إيطاليا، للتدقيق من قبل الإدعاء العام الإيطالي والهيئة الرقابية المشرفة على سوق الأسهم بسبب تلاعب في الحسابات.

وطالب هؤلاء المدعون بمحاكمة رئيسه السابق أندريا أنييلي و11 شخصاً آخر إضافة للنادي ذاته ككيان.

وتمت مناقشة مسألة الأرباح الرأسمالية التي يتم حصدها عبر صفقات تبادل في إيطاليا في السنوات الأخيرة، بسبب صعوبة تحديد القيمة السوقية الدقيقة للاعبين المشمولين في صفقات التبادل.